وفيه : إنّ وجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعية ، غير وجوب التبيّن في الخبر ، فإنّ الأوّل يؤكّد حجّية خبر العادل ولا ينافيها ، لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به ، كما أوجب العمل بهذا . والتبيّن المنافي للحجّيّة هو التوقّف عن العمل والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الأصول .