وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ ، وعليه الأكثر ، من جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ، لاختصاص ذلك - أوّلا - بالمخصّص المنفصل . ولو سلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول ، فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص . فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : لا