الثاني : ما أورده في محكيّ العدّة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها ، من انّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل غير المفيد للعلم ، لكن نقول : إنّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به ، وإن كان المخبر عادلا ، فيعارض المفهوم والترجيح مع ظهور التعليل . لا يقال : إنّ النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه فيتعارضان في مادّة الاجتماع - وهي خبر العادل غير المفيد للعلم - لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتماع فيه ، إذ