المعاملات ، بل العبادات التي لم ترد فيها إلّا الآيات مجملة أو مطلقة من الكتاب . إذ لو سلّمنا أنّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة ، أمّا تقييد المطلق فلا يعدّ في العرف مخالفة ، بل هو مفسّر خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد .

--> ( 1 ) يونس : 87 .