فإذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف - إن وجد - ، فليفرض المظنون منه كالمعلوم ، لثبوت حجّيّته بالدليل العلميّ ولو بوسائط ، ثم لينظر ، فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّيّة ، حيث كان متوقفا على النقل غير الموجب للعلم بالسبب ، أو كان المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلّا فلا ، وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل ، فإن توافق الجميع لوحظ كلّ ما علم على ما فصّل وأخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر وأخذ