ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصرين ، ورجوع المدّعي عن الفتوى التي ادّعى الإجماع فيها ، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي ، وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي ، بل في زمانه ، بل في ما قبله ؛ كلّ ذلك مبنيّ على استناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه ، ولا بأس بذكر بعض موارد صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك . فمن ذلك : ما وجّه به المحقّق دعوى المرتضى والمفيد : « إنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة