لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة ، لأجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة ، فانّه يكفي في الوجوب الاستصحاب . ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة وأخرى على وجه الموضوعيّة ، جار في الظنّ أيضا ، فإنّه وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة - حيث إنّ العلم طريق بنفسه ، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه ، كما أشرنا اليه سابقا - لكنّ الظنّ قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه ، وقد يؤخذ