مرضيّة عندي ، لأنّها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا ، لجواز أن يكون قول الإمام عليه السّلام مخالفا لها ، ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده » ، انتهى . وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع - عند الشيخ - فيما ذكره من قاعدة اللطف ، ما حكي عن بعض أنّه حكاه عن كتاب التهذيب [ التمهيد ] للشيخ : « إنّ سيّدنا المرتضى قدّس سرّه ، كان يذكر كثيرا أنّه لا يمتنع أن تكون هنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليه السّلام وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق - إلى أن قال - : وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في أصول الفقه ، وقلنا : هذا الجواب صحيح لولا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا أن يكون قول