والاطّلاع على تعريفات الفريقين ، واستدلالات الخاصّة ، وأكثر العامّة على حجّية الإجماع ، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة ؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه ، كما عرفت من السيّد والفاضلين قدّس سرّه : من أنّ كلّ جماعة قلّت أو كثرت علم دخول قول الإمام عليه السّلام فيهم ، فإجماعهم حجّة . ويكفيك في هذا ما سيجيء من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع من : « دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع » مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ . ثم إنّ المسامحة من الجهة الأولى والثانية في إطلاق لفظ الإجماع على هذا من دون