الأمر الأوّل : إنّ الأدلّة الخاصة التي أقاموها على حجّية خبر العادل لا تدلّ إلّا على حجّية الإخبار عن حسّ ؛ لأنّ العمدة من تلك الأدلّة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء