نعم ، الأصل الأوّلي هي حرمة العمل بالظنّ ، على ما عرفت مفصّلا . لكن الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي ، بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلّم القي إلى غيره للإفهام ، ثم إنّ ما ذكره - من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات - ممنوع . أولا : بأنّ المتشابه لا يصدق على الظواهر ، لا لغة ولا عرفا ، بل يصح سلبه عنه . فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع ، كما اعترف به في المقدّمة الأولى ، من أنّ مقتضى القاعدة