والحاصل أنّ كون القطع حجّة غير معقول لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع . هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع ، وهو الأمر المقطوع به .

--> ( 1 ) المائدة : 90 .