هذا كلّه مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ، ممّا يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن ، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين ، وغيرها ، ممّا دل على الأمر بالتمسّك بالقرآن والعمل بما فيه ، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه ، وردّ الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود ، والأخبار الدالّة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسّك بالكتاب . مثل قوله عليه السّلام ، لمّا قال زرارة : من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس ؟ فقال عليه السّلام : ( لمكان الباء ) « 1 » ، فعرّفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 56 / 1 ، الوسائل 1 : 413 ، أبواب الوضوء ، ب 23 ، ح 1 .