وقوله عليه السّلام : ( من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه ) « 1 » ونفس أدلة الأصول . ثم إنّ ما ذكرنا من الحرمة من الجهتين مبنيّ على ما هو التحقيق من أنّ اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيّد بصورة عدم الظن على خلافها .

--> ( 1 ) الوسائل 27 : 25 ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، ب 4 ، ح 13 ، وفيه : ( من عمل على غير علم . . . ) . ( 2 ) الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 89 ، أبواب ما يكتب به ، ب 4 ، ح 4 .