فالأولى أن يقرّر هكذا : إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان . والجواب عن دليله الأول : إن الإجماع إنّما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع ،