المقام الأوّل إمكان التعبّد بالظنّ عقلا أمّا الأول ، فاعلم أن المعروف هو إمكانه ، ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة في استحالة العمل بخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن ، فإنّه استدل على مذهبه بوجهين : « الأول : أنه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، لجاز التعبّد به في الإخبار عن الله تعالى ، والتالي باطل إجماعا .