وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة ، وقد وقع الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه . فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأوّل : في القطع ، والثاني : في الظّن ، والثالث : في الأصول العمليّة المذكورة التي هي المرجع عند الشّك .