الواقعي ، بل كانت منافية لنفس الحكم ، كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة ، فإن الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم اجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه ، الّا أن الحكم الواقعي المعلوم اجمالا لا يترتّب عليه أثر الّا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية ، والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية له لتتحقّق المعصية ، ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت ، لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنّما يجب مقدمة للعمل ، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام