والكلام من الجهة الأولى يقع من جهتين ، لأنّ اعتبار العلم الإجماليّ له مرتبتان : الأولى : حرمة المخالفة القطعيّة . والثانية : وجوب الموافقة القطعيّة ، والمتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشكّ في المكلّف به ، فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الأولى ، ولنقدّم الكلام في : المقام الثاني : وهو كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال . فنقول : مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجماليّ بإتيان المكلّف به ،