( فان قلت ) إذا كان متعلق الخطاب مجملا فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ فيجب القطع بالاتيان بمراده واستحق العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا وعدم القناعة باحتمال تحصيل المراد واحتمال الخروج عن استحقاق العقاب ( قلت ) التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبين المشتبه مصداقه بين امرين حتى يجب الاحتياط فيه ولو كان المصداق مرددا بين الأقل والأكثر نظرا إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعين المطلوب من العبد كما سيجيء في المسألة الرابعة وانما هو متعلق بمصداق المراد والمدلول لأنه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه واتصافه بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال فنفس متعلق التكليف مردد بين الأقل والأكثر لا مصداقه ونظير هذا التوهم توهم انه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح والصحيح مردد مصداقه بين الأقل والأكثر فيجب فيه الاحتياط ويندفع بأنه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق فافهم .