( وبالجملة ) فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الاشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدا وأضعف منه وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الاضمار وقلة الاضمار أولى وهو كما ترى وان ذكرها بعض الفحول ولعله أراد بذلك ان المتيقن رفع المؤاخذة ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل قطعي ( وفيه ) انه انما يحسن الرجوع اليه بعد الاعتراف باجمال الرواية لا لاثبات ظهورها في رفع المؤاخذة إلّا ان يراد اثبات ظهورها من حيث إن حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور وحملها على العموم يوجب التخصيص فيها فعموم تلك الأدلة مبين لتلك الرواية فان المخصص إذا كان مجملا من جهة تردده بين ما يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلته كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لاجماله فتأمل وأضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم تخصيص كثير من الآثار بل أكثرها حيث إنها لا ترتفع بالخطأ والنسيان واخواتهما وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه .