أو ما ينطبق عليه بل المراد مجرد جريان ساير الأصول فيما تفرض فيه الحالة السابقة وان اعتبر في جريانها عدم ترتب الحكم على المشكوك بل على الشك أو ما ينطبق عليه قد تعرض لهذا التوهم ودفعه صاحب بحر الفوائد في شرح الفرائد قدس سره . ثم إن تمام الكلام والبحث في الأصول الأربعة يحصل باشباع الكلام في مقامين أحدهما حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع إلى الأصول الثلاثة الثاني حكم الشك بملاحظة الحالة السابقة وهو