( ولا تدل ) على عدم الاعتناء باحتمال الخطاء في الحدس في العادل لعدم كونه امرا مرجوحا في نفسه في حقه مع أنه لو كان لكان في خبر الفاسق أيضا ولا تدل أيضا على حجية خبر العادل ولو في المحسوس إذا لم يكن ضابطا لعدم اصالة عدم الخطاء والغفلة في حقه لعدم كونه مرجوحا في نفسه . ولا تدل أيضا على عدم حجية خبر الفاسق إذا علم بعدم تعمده الكذب لكن قد يدل دليل من الخارج على عدم حجية خبر الفاسق المذكور كما في الشهادة والفتوى وغيرهما . ( والحاصل ) ان الآية فارقة بين خبر العادل والفاسق في الجملة فتدل على حجية خبر العادل دون الفاسق في بعض الموارد وهو ما إذا كان احتمال تعمد الكذب مرجوحا في العادل دون الفاسق فإذا علم في مورد بعدم تعمد فاسق في الكذب فالآية لا تدل على حجية خبره ولا على عدم حجيته بل لا بد فيه من التماس دليل آخر كما يدل دليل من الخارج على عدم حجية خبر الفاسق المذكور في الشهادة والفتوى وغيرهما . ( قوله فتأمل ) لعل وجهه ان ظاهر العلماء استدلالهم على اشتراط العدالة في صورة العلم بعدم الكذب بمنطوق الآية لا مجرد الاجماع وغيره