اختلاف المذهبين ، فعلى الأوّل يكون الاستصحاب من الأدلّة والبحث عنه من مسائل الأصول ، وعلى الثاني من القواعد الفرعية ، وهذا هو الأظهر الموافق لأكثر تعريفات الاستصحاب كالابقاء والبقاء وما يساوقهما كما عرفت سابقا ، هذا كلّه ما يقتضيه النظر الجلي ، إلّا أنّ التحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق ما سيأتي في الحاشية اللاحقة . قوله : نعم تندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية « 1 » . وعلى هذا ينبغي أن يعدّ الاستصحاب من القواعد المشتركة بين الأصول والفقه ، بل قد عرفت أنّه ربما يجري الاستصحاب في المسائل الكلامية لو فرض تحقّق أركانه وشرائطه فيها ، فإذن يكون مشتركة بين الثلاثة ، وحيث كان بهذه المثابة فالتحقيق أن يقال إنّه تابع لما يستصحب ، فإن كان المستصحب حكما شرعيا فالمسألة فقهية متعرّضة لثبوت ذلك الحكم في الزمان اللاحق أيضا ، وإن كان شيئا من عوارض الدليل مثل عدم التخصيص والنسخ وأمثالهما فالمسألة أصولية ، وإن كان موضوعا خارجيا كعدالة زيد ونجاسة ثوبه أو رطوبته ونحوها فلا يعدّ من مسائل العلوم بل هو ممّا يحرز به الأمور الخارجية كالبيّنة وقول ذي اليد وأمثالهما ، لكن يصح عدّه بهذا الاعتبار من مبادئ الفقه نظرا إلى أنّه ممّا يتشخّص به موضوعات الأحكام الفرعية فتأمّل . إذا عرفت ذلك فنقول : لو قلنا بأنّ تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها كما هو المشهور ، وأنّ كلّ مسألة باحثة عن عرض موضوع علم فهي من مسائل ذاك العلم ، كان الاستصحاب على هذا من القواعد المشتركة كما عرفت ، ولو قلنا بأنّ مناط التميّز الغرض الداعي إلى البحث عن المسألة ويقال لو كان الغرض معرفة

--> ( 1 ) فرائد الأصول 3 : 18 .