[ انقسام الظن إلى الطريقي والموضوعي ] قوله : ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على جهة الموضوعية جار في الظنّ أيضا « 1 » . ( 1 ) مثال الظن المأخوذ على وجه الطريقية الظنّ في حال الانسداد ، لكنه مجعول بحكم العقل لا الشرع كما مرّ سابقا ، ويمكن أن يمثّل له بمثل الظنّ الحاصل من الخبر الواحد بناء على القول بأنّ حجّيته مشروطة بحصول الظنّ الفعلي بمعنى أنّ الظنّ الحاصل من الخبر حجة ، لكن هذا القول ضعيف . وبالجملة لم نجد ممّا اعتبره الشارع مثالا لاعتبار الظن طريقا إلى الأحكام الشرعية ، نعم يوجد ما اعتبره الشارع طريقا إلى موضوعات الأحكام كالظن المعتبر في الصلاة بالنسبة إلى الركعات بل غير الركعات أيضا على المشهور ، والظنّ بالقبلة أو الوقت في مورد يعتبر ، إلى غير ذلك . هذا كلّه لو أريد الظن الفعلي كما هو ظاهر البيان . وأما إذا أريد الظنّ النوعي فالأمثلة كثيرة واضحة ، وهي جميع الأدلّة الشرعية الظنية كخبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة وغيرها مما ثبت كونه حجة ، وكذا الأمارات الجارية في الموضوعات كالبيّنة واليد وسوق المسلمين ونحوها مما ثبت اعتبارها على هذا الوجه . ومثال الظن المأخوذ على وجه الموضوعية ظنّ الضرر بالصوم المأخوذ في موضوع جواز الإفطار ، وظنّ الضرر باستعمال الماء المأخوذ في موضوع الحكم بالتيمم بدلا عن الوضوء والغسل ، وظنّ الضرر والعطب المأخوذ في حرمة السفر ونحو ذلك ، إلّا أنّ هذه أمثلة لما أخذ في الموضوع على وجه الطريقية ، وأما ما أخذ فيه من حيث كونه صفة فلم نجد له مثالا واقعيا لكن يمكن فرضه .

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 35 .