[ الشك في أنّ القطع مأخوذ على نحو الطريقية أو الموضوعية ] قوله : وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق ، إلى آخره « 1 » . ( 1 ) هذا مثال لتقييد القطع بحصوله من شخص خاصّ . تتمّة : لو شكّ في أنّ القطع مأخوذ على وجه الطريقية أو الموضوعية فهل يكون هناك أصل يرجع إليه أم لا ؟ فنقول لا شكّ في أنّه إذا لم يذكر القطع في دليل الحكم كما لو قال : الكلب نجس والخمر حرام فالقطع يكون طريقا لا موضوعا ، لأنّ موضوع الحكم في الدليل نفس الكلب والخمر بالفرض ، وكذا لو ذكر القطع في موضوع الحكم فالظاهر كونه موضوعا ، ولو شكّ فيه كما لو ذكر القطع في الموضوع وكانت هناك قرينة توجب التردّد فقد يقال إنّه يحمل على الطريقية لأنّه الأغلب ، وقد يقال : يحمل على الموضوعية لأنّه الأغلب في كل مقام يذكر العلم في الموضوع . والأظهر أنّه لا اعتبار لهذه الغلبة لو فرض تحقّقها لعدم الدليل على اعتبارها ، فإذن لا أصل في المقام حتى يكون مرجعا ، فيرجع إلى الأصول الجارية بالنسبة إلى الآثار المشكوكة على ما يقتضيه المورد ، مثلا بالنسبة إلى أثر قيام الأمارات مقامه نقول الأصل عدم قيامها مقامه ، وبالنسبة إلى تعلّق التكليف بدون تحقّق العلم نقول : الأصل عدم التعلّق وهكذا . [ قيام الأمارات والأصول مقام القطع ] قوله : ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية و « 2 » الأصول العملية مقامه « 3 » . ( 2 ) المراد بالأمارات هنا أعمّ من الأدلّة المتعلّقة بالأحكام والأمارات

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 33 . ( 2 ) [ يوجد في بعض النسخ كلمة « بعض » ] . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 33 .