قوله قدّس سرّه : لأنّ الشكّ . . . إلخ « 1 » . أقول : حاصل ما أفاده قدّس سرّه في المتن أنّ الشكّ الملحوظ فيه الحالة السابقة ، مجرى الاستصحاب ، سواء كان شكّا في التكليف أو في المكلّف ، وهنا لم يلاحظ فيه الحالة السابقة ، سواء لم يكن له حالة سابقة أو كانت ولم تلاحظ ، امّا على سبيل الفرض أو لعدم المقتضى للملاحظة ، كما لو كان الشكّ في المقتضي - بناء على المختار - من عدم حجّية الاستصحاب فيه ، أو لوجود المانع ، كما لو علم إجمالا بارتفاع حكم معلوم في السابق وكان المشكوك من أطراف ما علم بالإجمال ، فانّ العلم الإجمالي مانع من إجراء حكم الشكّ في أطرافه بملاحظة حالتها السابقة ( كما يأتي تحقيقه في محلّه إن شاء اللّه تعالى ) ، فإن لم يمكن فيه الاحتياط ، فهو مجرى التخيير مطلقا ، وإن أمكن فيه الاحتياط ، فإن كان الشكّ فيه بأصل التكليف فهو مجرى البراءة ، وإن كان في المكلّف به فهو مجرى الاحتياط . ويرد عليه : انّ مقتضى ما ذكره أنّه لو دار الأمر بين الحرمة والوجوب والإباحة ، أن يكون مجرى التخيير ، مع أنّه مورد البراءة ، وكذا لو دار الأمر بين الحرمة والوجوب ، لا لتعارض التعيّن ، فانّه قدّس سرّه لم يستبعد في الفرض القول بالبراءة ما لم يستلزمه مخالفة عملية ، خصوصا إذا كانت الشبهة موضوعية كما ستعرف ، مع أنّ مقتضى ما ذكره أن يكون موردا للتخيير . ودعوى رجوع التخيير إلى البراءة في مقام العمل ، هدم للأساس ، ولعلّه لأجل ما ذكر غيّر العبارة وأتى في الحاشية . وبعبارة أخرى أحسن ، لكن عدّها عبارة أخرى عمّا في المتن لا يخلو عن مسامحة ، فانّ مؤداهما متغايران . اللهمّ إلّا أن يلاحظ في ذلك اتحاد المطلب الذي تعلّق الغرض ببيانه بالعبارتين في الواقع ، وهو تشخيص مجاري الأصول على مختاره ، فعبّر عنه أوّلا بعبارة قابلة للنقض بما عرفت ، فلمّا رأى

--> ( 1 ) - فرائد الأصول : ص 2 ، سطر 3 ، 1 / 25 .