ترجيح التقييد ) على التخصيص فيكون دوران الامر بين التخصيص والتقييد من

--> - تتمة الهامش من الصفحة 237 بزمان أو مكان ، أو حالة يورث له الاطلاق بحسب هذه الأحوال لأجل عدم بيان القيد ، وهذا الاطلاق خارج من مدلول اللفظ وأنّما هو ناش من عدم بيان القيد ، ولا شك أنّ التقييد في مثل هذا الاطلاق لا يوجب تجوّزا في اللفظ بل هو حقيقة ، نظرا إلى أن لفظ المطلق كرقبة ونحوها ، ليس موضوعا بإزاء الماهيّة المطلقة بوصف الاطلاق كما هو مذاق المشهور ، بل موضوع بإزاء مطلق الماهيّة هذا . ولكنّ الأوّل فيه ما لا يخفى ، لأنّ المركبات ليس لها وضع آخر غير وضع المفردات . والثاني بعيد ، لاستلزامه أمّا تعدد الوضع ، أو المجازية ، لأنّ مدلول التراكيب مختلفة لافادته في مقام الاخبار غير ما يفيد في مقام الانشاء فانّ : اعتق رقبة ، يقيد صحّة عتق كلّ رقبة فهي تدلّ على حصّة شايعة ، بخلاف : أعتقت رقبة ، فانّه يدلّ على حصة معيّنة معلومة ، فظهر أنّ الحقّ هو ما قاله سلطان العلماء قده ، فانّه أوّل من كشف هذا التحقيق في هذا الباب ، بان يقال : أنّ المتبادر من المطلق في العرف كما هو الموضوع له ليس إلّا الماهيّة المهملة التي هي قدر مشترك ، فلا يكون له الا وضع واحد فيكون حقيقة ألّا أنّ الواضع اذن في تقييده بجميع الاعتبارات المشار إليها فيما تقدّم كما في التراكيب الإضافية والاسنادية ، فأنّ مفرداتها باقية على معناه الأصلي ، ألّا أنّ الواضع اذن في التوصيف والإضافة والاسناد ، فلم يصدر من الواضع ألّا الاذن والرخصة ، فاللفظ مستعمل في معناه الحقيقي وهو الماهيّة لا بشرط شيء ، وأنّما جاء الاطلاق المقتضى لجواز الاتيان بكلّ فرد من جهة عدم البيان حيث إن العقل يحكم بان المقصود لو كان هو المعيّن كالرقبة المؤمنة ، لكان على الحكيم بيانه ، وحيث لم يبيّن ، فمراده إتيان الطبيعة في ضمن أيّ فرد كان ، وكذلك التقييد أنّما حصل من جهة ذكر القيد من غير أن يتصرّف في لفظ اسم الجنس ، فالاطلاق أنّما هو بدال عقلي كما أنّ التقييد بدليل لفظي ، فيكون من باب تعدّد الدالّ والمدلول ، فالظاهر أنّه يراد من لفظ المطلق ذات الماهيّة والتقييد يستفاد من لفظ القيد وهو : المؤمنة من قبيل تعدّد -