إبقاء ونفيه نقضا 1 . [ الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع ] إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم : أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك 2 في أن موضوعه ومحله هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته ، حتى يكون الحكم مرتفعا ، أو هو الأمر الباقي ، والزائل ليس موضوعا ولا مأخوذا فيه ، فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى غير الموضوع ، كما يقال : إن حكم النجاسة في الماء المتغير ، موضوعه نفس الماء 3 ، والتغير علة محدثة للحكم ، فيشك في عليته للبقاء .