المحمولة عليها ، كالنجاسة في الأول ، والمطهرية في الأخيرين . فمجرد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام ، فلا مجال لاستصحاب الأحكام حينئذ ، لارتفاع الشك 1 ، بل لو أريد استصحابها لم يجر ، لأن صحة استصحاب النجاسة - مثلا - ليس من أحكام التغير الواقعي ليثبت باستصحابه ، لأن أثر التغير الواقعي هي النجاسة الواقعية ، لا استصحابها ، إذ مع فرض التغير لا شك في النجاسة 2 . مع أن قضية ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب ، حكم العقل باشتراط بقائه فيه 3 ، فالمتغير الواقعي إنما