الثاني [ الأمر الثاني : الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلة العقلية ] إن عد الاستصحاب - على تقدير اعتباره من باب إفادة الظن - من الأدلة العقلية ، كما فعله غير واحد منهم ، باعتبار 1 أنه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي بواسطة خطاب الشارع ، فنقول : إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه ، وكل ما كان كذلك فهو باق ، فالصغرى شرعية 2 ، والكبرى عقلية ظنية ، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء - نظير المفاهيم والاستلزامات - من العقليات الغير المستقلة 3 .