به 1 - فلا استقلال للعقل بذلك 2 ، كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة ، كما اعترف به غير واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه ، كما سيأتي . وإن كان من جهة كونه غير قابل لتوجه التكليف إليه ، فهو أشد منعا ، وإلا لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعية 3 ، فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعية . ولقبح 4 عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات ، كما هو 5 المشهور 6 .