ثم المراد بالرفع : ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له 1 ، فيعم الدفع ولو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد ، وسيجيء بيانه . فإن قلت : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في « ما لا يعلمون » 2 عن مورد الرواية ، لأن استحقاق العقاب أثر عقلي له ، مع أنه متفرع على