. . . . . . . . . . . . . . الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا 376 هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ، أم لا ؟ 377 الأقوى الاختصاص والدليل عليه 377 لا فرق في ذلك بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع 378 التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه 381 التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا 381 وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير 382 لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير 382 لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه 383 لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به 383 اختصاص النواهي بمن يعد مبتليا بالواقعة المنهي عنها والسر في ذلك 385 حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة 386 اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا 387 تأييد ما ذكرنا 387 خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا 388 المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء 389 لو شكّ في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة 389 الأولى الرجوع إلى الإطلاقات 391 هل يجوز التمسك بالمطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق لتعذر ضبط مفهومه ، أم لا ؟ 391 الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية 395 هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين ؟ 396 ما استدل به على تنجس الملاقي 397 الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة 398 رواية عمرو بن شمر 399