إلا بطلان الاحتياط ، مع اعتراف أكثرهم بأنه 1 لأصل في المسألة وعدم 2 جواز ترجيح المرجوح ، ومن المعلوم أن هذا 3 لا يفيد إلا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم 4 ، ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير المظنونات .