فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الأخروي المحتمل 1 . قلت : حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه ، لأجل مصادفة الاحتمال للواقع 2 ، فإن الشكر لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تركه ، فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه ، فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة « دفع الضرر المحتمل » صح عقاب تارك الشكر ، من أجل إتمام الحجة عليه بمخالفة عقله ، وإلا فلا ، فغرضهم : أن ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع ، لا أن الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع ، وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك 3 .