فوق حد الإحصاء في الشبهات الموضوعية 1 . هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة ، أعني دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة ، وعكسه ، ودوران الأمر بينهما . وأما دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام 2 ، فيعلم بملاحظة ما ذكرنا . وملخصه : أن دوران الأمر بين طلب الفعل أو الترك وبين الإباحة نظير المقامين الأولين ، ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث . ولا إشكال في أصل هذا الحكم 3 إلا أن إجراء أدلة البراءة في