لم يلزم مخالفة علم تفصيلي 1 ، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي 2 . [ هل الحكم في المسألة الإباحة أو التوقف أو التخيير ؟ ] وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه ، فإن في المسألة وجوها ثلاثة : الحكم بالإباحة 3 ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب 4