الأولى : ما لا نص فيه [ المسألة الأولى : الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص ] وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين : أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك . والثاني : وجوب الترك ، ويعبر عنه بالاحتياط . والأول منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريين . وربما نسب إليهم أقوال أربعة 1 : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقف ، والاحتياط . ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان 2 ، ويحتمل الفرق بينها أو بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين 3 . [ أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط : ] احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة : فمن الكتاب آيات :