فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب 1 ، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم ، وإما تحريم مشتبه بالوجوب ، وصور الاشتباه كثيرة 2 . وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام ، أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به ، ولو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام 3 ، فلا حاجة إلى تعميم العنوان . ثم إن متعلق التكليف المشكوك : [ متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي ] إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي ، كشرب التتن المشكوك في حرمته ، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه . وإما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي ، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا 4 .