ثم قال : ومنها : ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة بسبب تعارض الأدلة وعدم النص ، وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي . أقول : ما دل على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلة التوقف والاحتياط ، إلا أن الإنصاف أن دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب 1 . ثم قال : ومنها : أن ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه . أقول : مقتضى الإنصاف أن حمل أدلة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب مما ذكره 2 . ثم قال ما حاصله : ومنها : أن الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه السّلام ، بخلاف