عدم ترتب أحكام ملكه عليه : من جواز بيعه ونحوه مما يعتبر فيه تحقق المالية 1 . وأما إباحة التصرفات الغير المترتبة في الأدلة على ماله وملكه 2 ، فيمكن القول بها ، للأصل 3 . ويمكن عدمه ، لأن الحلية في الأملاك لا بدلها من سبب محلل 4 ، بالاستقراء ، ولقوله عليه السّلام : « لا يحل مال إلا من