لم يسلم وجوبه شرعا ، لأن الشارع صرح بحلية ما لم يعلم حرمته ، فلا عقاب عليه 1 ، كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعي الغير المتعلق بأمر المعاد 2 ، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في