المحكي عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك . والخلاف في المسألة الأولى ينافي الوفاق في الثانية . كما أن قول الأكثر فيها مخالف لما يشاهد : من عمل علمائنا 1 على عدم تقديم المخالف للأصل ، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريين والبراءة عند المجتهدين حتى العلامة ، مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا 2 في المسألتين إلى التخيير 3 . [ الفرق بين المسألتين ] ويمكن أن يقال : إن مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرر 4 أصالة البراءة من الوجوب 5 لا أصالة الإباحة ، فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاظر 6 . وإن حكم 7 أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار