بما لا طريق للمكلف إلى العلم به - هو ما تيسر للمكلف الوصول إليه والاستفادة منه 1 ، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شأني [ ن . ل ] أصلا ، أو كان ولم يتمكن المكلف من الوصول إليه ، أو تمكن لكن بمشقة رافعة للتكليف ، أو تيسر ولم يتم دلالته في نظر المستدل ، فإن الحكم الفعلي