إلى أن قال : ولا يجوز التمسك به في غير المسألة المفروضة ، إلا عند العامة القائلين بأنه أظهر عند أصحابه كل ما جاء به ، وتوفرت الدواعي على جهة واحدة على نشره ، وما خص أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره ، ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به ، انتهى . [ المناقشة فيما أفاده المحقق قدس سرّه ] أقول 1 : المراد بالدليل المصحح للتكليف - حتى لا يلزم التكليف