[ كلام المحقق قدس سرّه في المعتبر ] الثالث - يعني من أدلة العقل - : الاستصحاب ، وأقسامه ثلاثة : الأول : استصحاب حال العقل ، وهو التمسك بالبراءة الأصلية ، كما يقال : الوتر ليس واجبا ، لأن الأصل براءة العهدة . ومنه : أن يختلف العلماء في حكم الدية المترددة بين الأقل والأكثر ، كما في دية عين الدابة المترددة بين النصف والربع . إلى أن قال : الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه . وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفرنا به ، أما لا مع ذلك فيجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة . ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر . الثالث : استصحاب حال الشرع . فاختار أنه ليس بحجة ، انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس سرّه . [ كلام المحقق قدس سرّه في المعارج ] وذكر في المعارج ، على ما حكي عنه : أن الأصل : خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك ، فيجب نفيه . وهذا الدليل لا يتم إلا ببيان مقدمتين : إحداهما : أنه لا دلالة عليه شرعا ، بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه .