بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل ، بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد . وقد جعل في النهاية كلا من الضررين دليلا مستقلا على المطلب . وأجيب عنه بوجوه : [ جواب الحاجبي عن هذا الوجه ] أحدها : ما عن الحاجبي - وتبعه غيره - من منع الكبرى ، وأن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحسن ، لا واجب 1 . [ المناقشة في هذا الجواب ] وهو فاسد ، لأن الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه 2 ، ولذا استدل به المتكلمون