الاحتياط 1 ، لا من حيث هو ، وحينئذ فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب - كما في صورة الشك في المكلف به - فلا وجه للعمل بالظن حينئذ . ودعوى الإجماع المركب وعدم القول بالفصل ، واضحة الفساد ، ضرورة أن العمل في الصورة الأولى 2 لم يكن بالظن من حيث هو 3 بل من حيث كونه احتياطا ، وهذه الحيثية نافية للعمل بالظن في الصورة الثانية . فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية ، وعدم العمل بالظن رأسا .