وفعل الحرام مصلحة 1 يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته في الواقع 2 فتأمل . وسيجيء تمام الكلام عند التكلم في الظنون المنهي عنها بالخصوص 3 وبيان كيفية عدم شمول أدلة حجية الظن لها إن شاء اللّه . [ الأولى في الجواب عن الوجه الأول ] فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل 4 : [ إن أريد من الضرر العقاب ] بأنه إن أريد من الضرر المظنون العقاب فالصغرى ممنوعة ، فإن استحقاق العقاب على الفعل أو الترك كاستحقاق الثواب عليهما ليس ملازما للوجوب والتحريم الواقعيين ، كيف وقد يتحقق التحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا 5 أو مركبا ، بل استحقاق الثواب والعقاب إنما هو على تحقق الإطاعة